ساختمان ایمن با اجرای درست قانون مجری ذیصلاح/ نگرانی از فروش امضا

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت و سازهای بی رویه در استان گلستان و به خصوص در شهر گرگان خیلی ها را نگران کرده است و مالکین نسبت به ساخت خانه های خود به دست مهندسین دچار تردید هستند.

چند سالی است که افراد غیر متخصص در صنعت ساخت و ساز و یا به قول عموم بساز و بفروش ها پیشتاز در این عرصه شده اند و فارغ از بسیاری از مسایل ایمنی در این میدان یکه تازی می کنند.

به دلیل کوتاه کردن دست این افراد در ساختمان سازی، قانونی به نام مجریان ذیصلاح مورد اجرا قرار می گیرد و بسیاری از کارشناسان عرصه شهرسازی اجرای درست قانون مجریان ذیصلاح را مرهم بخشی از جراحات وارده به پیکره ساخت و ساز می‌دانند.

از طرفی عده قابل توجهی از کارشناسان هم نسبت به این قانون و اجرای آن معترض هستند و مجریان ذیصلاح را نه تنها باعث افزایش کیفیت ساختمان ها نمی دانند بلکه امضا فروشی های صورت گرفته بین مجریان و سازنده های ساختمان را تحفه این قانون نام می برند.

همه توافق نظر دارند قانون مجریان ذیصلاح اجرا شود

رئیس هیات مدیره انبوه سازان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در خصوص وجود اجرای مجریان ذیصلاح در سازمان ساخت و سازها اجماع وجود دارد و همه توافق نظر دارند که این قانون اجرا شود.

سید محمد مرتضوی اظهار کرد: افرادی که حقیقی یا حقوقی در ساختمان سازی نقش دارند باید به مقررات، استاندارها، مسایل اجرایی و بهینه سازی های ساختمانی آگاهی داشته باشند.

وی با بیان اینکه سازنده ذیصلاح با مدیریت هزینه ها عمر مفید ساختمان و کیفیت آن را افزایش می دهد، خاطر نشان کرد: اختلاف ها در خصوص اجرای این قانون از آنجا شروع می شود که چه افرادی می توانند به عنوان مجری ذیصلاح باشند؟

مرتضوی که عضو هیات رئیسه کانون انبوه سازان کشور است، خاطر نشان کرد: انبوه سازان به دلیل تجربه زیادی که در ساخت و ساز دارند و به عنوان توسعه دهنده  در این بخش می توانند دلسوزتر نسبت به سرمایه در این بخش برای گرفتن بهترین نتیجه کار کنند.

اختلاف ها در خصوص اجرای این قانون از آنجا شروع می شود که چه افرادی می توانند به عنوان مجری ذیصلاح باشند؟

وی با بیان اینکه یکی از گروه های وسیع و گسترده در این بخش خود انبوه سازان و توسعه دهندگان هستند، ادامه داد: انبوه سازی که توسعه دهنده و صاحب اعتبار است و می خواهد محصول تولیدی خودش را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد می تواند به عنوان مجری ذیصلاح ایفای نقش موثرتری داشته باشد.

مرتضوی در خصوص گروه دیگری که می توانند به عنوان مجری ذیصلاح مطرح باشند، گفت: پیمانکارانی که صلاحیت های آن ها سنجیده شده و رتبه بندی شده اند هم می توانند در این بخش کمک کننده باشند.

عضو هیات رئیسه کانون انبوه سازان کشور گفت: اگر سازمان نظام مهندسی مجری تعریف می کند باید حساسیت های لازم را در این مورد داشته و صلاحیت ها را بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: یک سازنده که تجربیات خوبی دارد باید به اجبار با مهندس جوانی که از صلاحیت های لازم برخوردار نیست کار کند و در نهایت بدون اینکه اتفاق خاصی در کیفیت ساختمان ها بیافتد نهایتا این قانون به امضا فروشی منجر می شود.

قانون مجریان ذیصلاح جامعیت لازم را ندارد

رئیس هیات مدیره انبوه سازان گلستان افزود: قانون فعلی مجریان ذیصلاح نیست و مساله ای که امروز در قالب این قانون اجرا می شود جامعیت لازم را ندارد.

مرتضوی با بیان اینکه در سازمان نظام مهندسی مجریانی که توانمند باشند کم هستند، ادامه داد: مجریان ذیصلاحی که امروزه وجود دارند در بیشتر موارد صوری هستند.

وی با اشاره به اینکه تعداد مجری های محدودی داریم که رسالت اصلی خود را انجام می دهند، افزود: قانون مجری ذیصلاح شایسته این وضعیت نیست.

فعالیت غیر تخصصی در بخش ساختمان به اقتصاد کشور لطمه می زند

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حوزه صنعت ساختمان تخصصی است و فعالیت غیر تخصصی در بخش ساختمان به اقتصاد کشور لطمه می زند.

سید مجتبی موسوی ادامه داد: در صورتی که قوانین مربوطه به صورت کامل و حرفه ای توسط مجریان ذیصلاح اجرا شود ساختمان های ما به شکل سرمایه بین نسلی در می آیند.

وی با بیان اینکه حضور مستمر مجریان ذیصلاح تخلفات ساختمانی را کاهش می دهد، اظهار کرد: مجریان ذیصلاح به عنوان نماینده فنی کارفرما و سرمایه گذار رسالت اصلی را بر عهده دارند.

مجریان واقعی که می توانند از ابتدای اجرای پروژه تا انتهای کار حضور داشته و بر اساس نظر قانون فعالیت کنند نقش زیادی در افزایش کیفیت ساختمان خواهند داشت.

موسوی تاکید کرد: مجریان واقعی که می توانند از ابتدای اجرای پروژه تا انتهای کار حضور داشته و بر اساس نظر قانون فعالیت کنند نقش زیادی در افزایش کیفیت ساختمان خواهند داشت.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان خاظر نشان کرد: اگر قرار باشد که مجریان ذیصلاح با وضعیت فعلی انجام وظیفه کنند قطع به یقین حضور آن ها در پروسه ساخت و ساز بی نتیجه خواهد بود.

هر کسی با هر تخصصی نمی تواند وارد صنعت ساخت و ساز شود

وی با بیان اینکه حضور مجریان ذیصلاح باید از سوی مسئولان مربوطه به صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد، افزود: هر کسی با هر تخصصی نمی تواند وارد صنعت ساخت و ساز شود و در کنار آن مهندسان هم باید وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهد.

موسوی تصریح کرد: اگر این مسیر دنبال شود مجری ذیصلاح می تواند نقش اصلی خود را ایفا کند و سرمایه گذار با آرامش، سرمایه را در اختیار مجری ذیصلاح قرار دهد.

وی افزود: برای اینکه ساختمان های ما به عنوان سرمایه ملی حفظ شوند، نیاز به تلاش کلیه دست اندرکاران و کسانی که به نوعی با این پروسه ارتباط دارند است.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان اظهار کرد: باید تلاش کنیم نوع خدمت سرمایه گذارها برای مردم قابل لمس باشد.

شکایت های زیادی از نبود ناظران در پروژه ها مطرح می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: شکایت های زیادی از نبود ناظران در پروژه ها مطرح می شود که باید شورای انتظامی نظارت بیش تری بر این موضوع داشته باشد.

رضا مروتی در خصوص برخی مشکلات در ساخت و ساز گلستان ادامه داد: نظام مهندسی ساختمان نظارت بیش تری بر حضور ناظران پروژه ها داشته باشد.

وی در خصوص وظیفه معاونت هماهنگی استانداری گفت: نگاه جامع، هماهنگ کننده و پاسخگو به همه ارکان دخیل در توسعه استان و نیز مردم از وظایف ما است.

مروتی با تاکید بر برقراری جلسات مشترک در جهت حل مشکلات و خلا های قانونی افزود: در نظام مهندسی ساختمان این قابلیت و ظرفیت تخصصی وجود دارد که بتواند سایر ادارات را با نظرات کارشناسی همراه سازد.

کار ساختمان‌سازی در شهرهای امروز با گذشته تفاوت بسیاری کرده است و با اطلاعات سنتی و قدیمی جور نیست به همین خاطر قانونگذار تعیین مجری ذیصلاح را در این صنعت درست دیده است.

حضور مناسب مجری ذیصلاح موجب می‌شود مشخصات ساختمان و مراحل ساخت با جزئیات در شناسنامه فنی ثبت شده و به خریدار ارائه شود که همین موضوع موجب افزایش نظارت عمومی در کیفیت ساخت و ساز می‌شود.

از طرفی اجرای صحیح مجری ذیصلاح علاوه بر کاهش تخلفات عمر ساختمان را بیشتر کرده و باعث رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز می شود.

اما در جامعه هنوز بسیاری پذیرش این مطلب را ندارند و برای اجرای صحیح آن لازم است که ارگان های متولی الزامات خاصی را در نظر بگیرند با اجرای درست این قانون زمینه ای برای بروز تخلفات دیگر مهیا نشود.

خبرنگار: مریم رضایی